سلمي امين ….رابطة خريجي معهد دلفت للمياة بالسودان اقامت ندوة اسفيرية عبر الإنترنت(حول دمج وزارة الري والموارد المائية فى الزراعة.
قطاع الموارد المائية والري يعد من اكثر القطاعات حساسية ويقدم خدمات حيوية ويمثل ركيزة من ركائز السيادة الوطنية والأمن القومي والاقتصادى والاجتماعى والبيئي ورغم الحاجه إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وتبسيط الهياكل الإدارية فإن القرار دمج وزارة الري والموارد المائية ضمن وزارات اخري كوزارة الزراعة او البيئة تحمل تبعات استراتيجية عميقه لا تقتصرعلى البعد الإداري وان وزارة الري والموارد المائية ليست مؤسسة خدمية تقليدية بل هي كيان استراتيجي يعني بإدارة مورد مشترك مع دول الجوار ويشرف علي مشاريع كبري تشمل السدود،والري، وتوليد الكهرباء ،وامداد مياة الشرب بالإضافة الي ملفات دولية كإدارة المياة العابرة للحدود وسد النهضة ،،،وقد عبر عدد من الخبراء الوطنين والمهتمين عن قلقهم من آثار هذا القرار من خلال علمية تؤكد أهمية بقاء الوزارة كجهه مستقلة موحدة فالخبرة الوطنية أظهرت المساس بوحدة القطاع يؤدي إلى خلل إداري وفني لذا تهدف ندوة رابطة خريجي معهد دلفت للمياة بالسودان اسفيريه عبر الإنترنت (حول دمج مهام واختصاصات وزارة الري والموارد المائية في وزارة الزراعة الإيجابيات والسلبيات )واستمرت ثلاثة ساعات من النقاش المهني ومناقشة الأثار الفنية والأستراتيجية علي دمج وزارة الري ووزارة الزراعة اللتان ينتظر منهما تحقيق الأمن المائي والغذائي الداخلي والمساهمة في الأمن الغذائي الإقليمي لدول الجوار بما يضمن بناء علاقات استراتيجية مع دول الجوار مبنية علي تبادل المنافع والمصالح المشتركة ، ،،ويمر السودان بظروف حساسة نتيجة حرب مليشيا الدعم السريع المتمردة والأطماع الخارجية وخرجت الندوة بالعديد من التوصيات منها:ضرورة وجود وزارة مستقلة ومتخصصة للموارد المائية والري كخيار استراتيجي وسيادي وعدم وجود وزارة متخصصة للموارد المائية من شانة المساس بالامن المائي القومي واضعاف الدولة السودانية.
