مؤتمر الخدمة المدنية (بورتسودان ابريل (۲۰۲۵)
د. عبد الرحمن سيد احمد زين العابدين
يمر السودان بظروف استثنائية ويواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة تتطلب معالجات علمية وعملية تفضي الي تحقيق الازدهار والنماء المطلوب للدولة السودانية خاصة بعد التدمير الممنهج الذ
ي قامت به المليشا المتمردة باستهدافها معظم الركائز الاساسية للدولة ومستنداتها وذاكرتها التاريخية والمؤسسية
وتعتبر الخدمة المدنية احد الروافع المهمة لتحقيق النبضة المطلوبة والركيزة الأساسية في اي دولة حديثة ، وهنا تبرز اهمية مؤتمر الخدمة الذي انعقد علي مدي يوميين كاملين وخرج بعدد ١٠٦ توصية في سنة محاور مؤكدا نجاح وزارة العمل والاصلاح الاداري في طرح رؤي استراتيجية وتوصيات عملية لتحسين انظمة الخدمة المدنية من خلال مناقشة قضايا مختلفة مثل تطوير التشريعات ورفع كفاءة العاملين ومكافحة الفساد وتبني التقنيات الحديثة لتعزيز الحوكمة ويمكن القول ان المؤتمر مثل فرصة جيدة للحوار العلمي والعملي لتوحيد الجهود نحو بناء نظام اداري قادر علي مواكبة متطلبات التنمية المستدامة .
أن التحديات المتوقعة لتنفيذ مخرجات المؤتمر هو ان تصبح توصياته مجرد توصيات غير ملزمة أي دون آليات تنفيذ والصحة او قرارات الزامية فهذه التوصيات بدون موازنات وخطط زمنية تصبح وعود فقط فمثلا اذا تحدثنا عن الرضا الوظيفي دون ذكر مصادر تمويل لزيادة المرتبات أو تحسين وتطوير نظم الترقيات والمكافاءات دون مراجعة اللوائح والقوانيين المنظمة تعني ان التوصيات سوف تظل مثل غيرها من توصيات العديد من المؤتمرات التي عقدت لقضايا مختلفة .
ان تحويل التوصيات الي واقع يتطلب تفصيل لهذه التوصيات وتصنيفها الي محاور ادارية وقانونية وفنية وخلافه وهذا ما ذكر في اثناء قراءة التوصيات وهي خطوة جيدة يجب ان تتبعها خطوة الخري بربط ذلك بمساءلة مؤسسية من الوزارة لذلك اظن من الأوفق ان تقوم وزارة العمل بتكوين مجموعات عمل متخصصة في كل محور من الجهات ذات الصلة وعلي رأسها وزارة العدل صندوق المعاشات والمجلس القومي للتدريب والمجلس الاعلى للاجور المراجعة التوصيات وتقديم تصور ودراسة معمقة لها ، أيضا يجب وضع مصفوفة زمنية تحدد مواعيد لتنفيذ كل محور بحيث في نهاية المطاف تتلاقي تلك المحاور التخلق واقعا جديدة تنطلق منه الخدمة المدنية لتحقيق رسالتها تجاه الدولة والمواطن .
ختاما اذا جاز لي ان اضيف توصية اخري فهي ان تتبني الوزارة نهج جديد في عملية نقل الموظفين بين المؤسسات (ليس داخل المؤسسة الواحدة ( خاصة الذين وصلوا الى درجات قيادية فعملية النقل بين المؤسسات تعني ضخ خبرات جديدة تتلاقح مع افكار ونظم المؤسسة الجديدة خاصة اذا تشابهت اهدافها وإداراتها ونظمها الوزرات الاقتصادية مثلا)
ان الاستمرار في العمل في مؤسسة واحدة لمدة طويلة تزيد عن العشرين سنة لن يضيف للموظف القيادي شيء جديد بل قد يحدث له تكلس وظيفي وبروقراطية اداء فالخبرة في أي مؤسسة تتحقق خلال الخمس سنوات الأولي بحيث يلم الموظف بكل تفاصيل المؤسسة اذا كان هنالك تنقلات داخلية للموظفين وبالتالي لن تكون هنالك اضافة حقيقة للعمل فعندما يصبحالعمل روتنيا تتقلص مساحة الابداع
تكرر التهنئة لوزارة العمل والاصلاحي الإداري نجاح مؤتمرها وتمني ان توفق في تنفيذ التوصيات
